Preguntas Orales

نتقدم بسؤالنا هذا بشأن القرار الذي اتخذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، المصادق عليه ضمن أشغال المجلس الحكومي، المنعقد يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، والقاضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، إذ أن هذا القرار وفقا لبلاغ المجلس الحكومي، جاء لمواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء. لكن هذا القرار، لن يكون في صالح كل فئات الفلاحين، بقدر ما سيكون في صالح فئة الفلاحين الكبار فقط الذين لهم قدرة الاستيراد، بينما انعكاساته ستنقلب سلبا على فئة الفلاحين المتوسطين والصغار، الذين تبقى امكانيتهم محدودة في حدود تربية الأبقار بغرض ترويجها للسوق، مع العلم أن تربية الأبقار لا تستنزف الحجم المتخوف منه من المياه وأيضا الأعلاف، كما أن هذا القرار يتضمن بين طياته إقصاء لهذين الفئتين من حقهم في الدعم الموجه للأعلاف. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات الممكنة لحماية الفلاحين المتوسطين والصغار من الأثار السلبية لهذا القرار.