Preguntas Orales

تراجع ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية من المرتبة الـ122 سنة 2020 إلى المرتبة الـ123 خلال سنة 2021، بين 191 دولة عبر العالم، حيث جاء المغرب خلف عدد من الدول؛ من بينها العراق ولبنان وفلسطين وليبيا والأردن ومصر والجزائر وأوكرانيا وإيران وقطر. فمنذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، دأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) على إصدار تقارير سنوية ترصد مؤشر التنمية البشرية في دول المعمور، مستندا في تصنيف الدول وتنقيطها إلى 3 معايير ومعطيات فرعية أساسية؛ ترتبط أساسا بـمتوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي للساكنة، في علاقة بالقدرة الشرائية. هذا التراجع يعود بالأساس الى عجز الدولة على رفع جودة وتعميم التعليم. وثانيا، تدني الدخل الفردي السنوي للمواطن المغربي. لكن صدور هذا التقرير السنوي يشكل دائما شبه مفاجأة بالنسبة إلى بلدنا الذي يبدو متأخرا خلف بلدان عديدة تشهد صراعات ومشاكل وجهود تنمية أقل بكثير من المغرب، حيث وجب علينا اليوم التعامل بعناية كبيرة مع الأرقام الإحصائية التي يتضمنها. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن مدى حقيقة و طبيعة النظام الإحصائي لهذه التقارير بالنظر إلى الجهود الكبيرة الذي يبدلها المغرب في مجالات الصحة والتعليم وإصلاحهما باعتبارهما قطاعين مؤثرين بشكل كبير في تصنيف التنمية البشرية.