Preguntas Orales

مازالت أسعار الـمحروقات في الـمغرب تلهب جيوب الـمواطنات والـمواطنين بارتفاعها الـمتواصل، الأمر الذي يثقل كاهل الأسر محدودة ومتوسطة الدخل. ورغم أن أحكام الفصل 35 من دستور الـمملكة قد نظمت مبادئ الـمنافسة الحرة الخاصة بأسعار السلع والـمنتوجات والخدمات، حين نصت على ضمان الدولة لحرية الـمبادرة والـمقاولة والتنافس الحر، فإن الـمادة الرابعة من القانون رقم 104.12 الـمتعلق بحرية الأسعار والـمنافسة وردت بها أحكام صريحة في باب حماية القدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين وتحصينها، وذلك لـمّـا أكدت على أنه يمكن للإدارة، بعد استشارة مجلس الـمنافسة، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. لذا، نسائلكم عن التدابير الـمستعجلة الـمتخذة لتسقيف أسعار الـمحروقات حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين.