Preguntas Orales

من خلال تتبع وضعية الأسواق والاستهلاك بالمغرب، يتبين انتشار مجموعة من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والتي تؤثر سلبا على حقوق المستهلك وتجعل على عاتقه تكاليف إضافية وهو ما يعتبر خرقا صريحا لأحكام الفصل 36 من الدستور ولمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة. وقد أكد التقرير الأخير لمجلس المنافسة انتشار هذه الممارسات خصوصا في ظل جائحة كورونا. ولهذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من هذه الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، كما نطلب منكم العمل على تفعيل الآليات الخاصة بمراقبة الأسواق حماية للمستهلك وللمنافسة النزيهة.