عرفت نسبة البطالة في المغرب ارتفاعا ملحوظا بفعل الظرفية التي يمر منها البلد، وأصبح انتظار مباريات التوظيف من الرهانات الكبرى لشريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات من حملة الشهادات المختلفة، إلا أن مجموعة من المباريات أصبحت تشترط سقفا عمريا لاجتياز هذه المباريات، وهو ما يحرم شريحة واسعة من المواطنين من فرصة المنافسة على هذه المناصب على قلتها. (مباريات التوظيف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجا). وإذا كان مقبولا أن تعمل عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية على إيراد شروط انتقائية لولوج بعض المناصب بحكم تخصصها، فإن تسقيف السن يعتبر شرطا إقصائيا، وتراجعا على مكسب كبير تحقق مع حكومة التناوب برفع السن الأقصى للولوج لأسلاك الوظيفة العمومية من 40 سنة إلى 45 سنة، لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما الإجراءات التي ستباشرونها لملاءمة الوقائع مع القانون، عبر القطع مع هذا التمييز الجديد القائم على السن؟