السيدة الوزيرة المحترمة، عاش الوكلاء والوسطاء العقاريين أوضاعا اجتماعية واقتصادية جد صعبة، بسبب الآثار الإقتصادية والإجتماعية لتفشي جائحة كرونا وما يعرفه الوضع الاقتصادي العالمي، والتي على إثرها تم توقيف عجلة هذا القطاع الذي كان يعاني حتى قبل الجائحة. وبالرغم من الأهمية التي تكتسيها مهنة الوكلاء العقاريين بالنظر لارتباطها بمجال مهم، وهو مجال التداولات العقارية، إلا أن الملاحظ كذلك، أن هذا القطاع لازال مطبوعا بنوع من الفوضى وغياب التنظيم، مما يشكل تهديدا للمتعاملين ولاستقرار تعاملاتهم، وهو ما يستدعي التعجيل بإقرار نص قانوني يرقى بالقطاع و يواكب المستجدات ويضمن حقوق وواجبات الأطراف المعنية. وبناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: • عن التدابير التي اتخذتها وزارتكم لدعم هذه الفئة.؟ • و عن مآل مشروع قانون الوكيل العقاري؟.