Preguntas Orales

كما في علمكم السيدة الوزيرة المحترمة، فالسكن اللائق يعد حقا من حقوق الإنسان، والحكومة مسؤولة على وضع سياسة عمومية تمكن من الولوج للحق في السكن بالنسبة لكل شرائح المجتمع بغض النظر عن مستواها الاجتماعي. والملاحظ هو أنه لغاية اليوم لم يتم القضاء نهائيا على مدن الصفيح، ولم يتم اتخاذ التدابير الضرورية لضمان سكن اقتصادي بمعايير الجودة والثمن المناسب، كما أنه لغاية اليوم مازالت الطبقة المتوسطة تنتظر وعود الحكومة بسكن موجه لهذه الطبقة. ولهذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن: - الإجراءات التي ستتخذونها لتدارك الخصاص في السكن ذي جودة والذي يراعي مستوى دخل جميع فئات المجتمع. - والتدابير المتخذة لمنع المضاربات العقارية ومبالغ الدفع غير المصرح بها .