Preguntas Orales

السيد الوزير المحترم، تقوم فئة الأعوان وحراس الأمن الخاص والمنظفات بتحمل مسؤوليات مهمة وتناط بهم أدوار أساسية بمختلف المستشفيات العمومية ببلادنا، إلا أن أجورهم زهيدة تكاد لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور ، ورغم أن قطاع الصحة يعتمد على الشركات الخاصة للنظافة والأمن الخاص، إلا أن عدم إلزام تلك الشركات باحترام دفتر التحملات الذي يضمن الحد الأدنى للأجور يجعل فئة الحراس والمنظفات عرضة لجشع الشركات التي توظفهم (قد لا يتجاوز أجر عاملات النظافة 600 درهم في الشهر وحراس الأمن 1200 درهم)، إذ في ظل هذا الوضع تتدهور نظافة المستشفيات ويغيب الأمن ويتحول الحراس إلى سماسرة أو يزاولون مهام غير مهامهم داخل المستشفيات مقابل دراهم من المواطنين ومنهم من يقوم بأعمال السخرة لفائدة رؤسائهم، والسبب الحقيقي وراء هذه المشاكل هو عدم نزاهة الكثير من الصفقات التي تعقد مع الشركات أو عدم كفاية الأموال التي تخصصها الوزارة لفائدة هذه الأعمال، مما يضطر المسؤولين إلى القبول بالشركات التي تتقدم بأقل مقابل وأسوأ خدمة. وعليه ، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المتخذة لضمان حقوق هذه الفئات من جشع بعض الشركات الخاصة التي لا تلتزم بدفاتر التحملات فيما يخص صرف رواتب الاعوان وحراس الامن الخاص والمنظفات بمختلف المستشفيات العمومية ببلادنا؟ وماهي الضمانات التي تقدمها الوزارة فيما يتعلق بضرورة إلزام الشركات عند انقضاء مدة الصفقة، من أجل الاحتفاظ بحراس الأمن الخاص والمنظفات بأماكن عملهم، وبكامل حقوقهم وامتيازاتهم وإن تغيرت الشركة المناولة؟