Preguntas Orales

بلغت قيمة الديون الخارجية و الداخلية المتراكمة، أرقاما قياسية، حيث أضحت تمثل بذلك أكثر من 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة، إذ بلغ حسب تقرير احصائي لوزارة الاقتصاد و المالية المغربية، حوالي 374 مليار درهم أي أزيد من 41 مليار دولار الى حدود شهر مارس 2021. وحيث إن تكريس سياسة الاستدانة، سيزيد من رهن البلاد لدى المؤسسات المالية الدولية، وعلى راسها البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، ما يكرس التبعية، و فقدان السيادة الوطنية والخضوع للشروط القاسية و المجحفة، التي تفرضها هذه المؤسسات من تقشف في الخدمات الاجتماعية وخوصصتها وتفكيك الوظيفة العمومية والتحرير الكلي للاقتصاد والاسعار. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإشكاليات التي تطرحها قيمة الديون المتراكمة على بلادنا. وعن سبل تجاوز التبعية للمؤسسات المالية الدولية.