تعاني الجماعات الترابية من ثقل وارتفاع كلفة التعويضات المالية المحكوم بها لفائدة الأشخاص المنزوعة ملكياتهم من أجل المنفعة العامة، وذلك بالنظر إلى عدم تناسب قيمة هذه التعويضات مع القيمة الحقيقية للعقارات المنزوعة. وعليه؛ نسائلكم عن الجهود المبذولة من لدن الحكومة لأجل وضع معايير مضبوطة لعملية تقييم الكلفة المالية للتعويضات المتعلقة بدعاوى نزع الملكية بالنسبة للجماعات الترابية؟