يعتبر إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما تضمنها القانون – الإطار، مدخلا أساسيا لتعزيز الرأسمال البشري ودعامة أساسية للتنمية الشاملة؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن برنامج عمل الحكومة لتسريع وثيرة هذا الإصلاح وتنزيله وإدخاله الى حيز الوجود لتفادي هدر الزمن العمومي؟