ينص القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عدة مقتضيات لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، ومن أهمها تلك التي نصت عليها المادة 7 والمتعلقة بعدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات، لكن لازال المواطنون يشتكون من مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه الملحقات الإدارية، خاصة مصالح تصحيح الإمضاء. وبناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة حول مدى تفعيل والتوجهات الملكية السامية ومضامين القانون على أرض الواقع؟