يسجل المجلس الأعلى للحسابات العديد من الملاحظات على البرنامج الوطني للتربية الدامجة بخصوص الحكامة في التدبير، سواء من حيث ضعف التوثيق، أو عدم تحيين المعطيات عن الفئة المستهدفة، أو نقص في تحديد التوقعات المالية، أو غياب الإطار التعاقدي على المستوى الجهوي، أو ضعف إشراك الأطراف ذات العلاقة. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل توفير شروط حكامة جيدة لتدبير البرنامج الوطني للتربية الدامجة؟