Preguntas Orales

لقد سبق لفريقنا أن تقدم مررا بمطلب تعديل القانون المالي للسنة الحالية الذي أصبحت مؤشراته وفرضياته متجاوزة كما خياراته الاقتصادية والاجتماعية جراء الانعكاسات السلبية لموجة الجفاف والارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات والمواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات إضافة إلى مضاعفات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، إلا أن الحكومة ظلت ترفض التفاعل مع هذا المطلب الموضوعي بحجة توفرها على هوامش للتصرف وتدبير المرحلة! دون أن تبرر مصادر هذه الهوامش ولا الاعتمادات الاستثنائية التي ترصدها لمجموعة من البرامج ومبادرات الدعم غير المسجلة في الميزانية العامة.، على هذا الأساس نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة حول الدوافع الحقيقية لتماطل الحكومة في تقديم قانون تعديلي للمالية طبقا للقانون التنظيمي للمالية؟