Preguntas Orales

يعرف موضوع إخراج النصوص التنظيمية التي تحيل عليها بعض القوانين التنظيمية تأخرا كبيرا، مما يعطل استكمال البناء القانوني للموضوعات المعنية. وعلى سبيل المثال، فإن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يحيل في مواده 13 و19 و20 و28 و29 على نصوص تنظيمية لتحديد الآجال التي تسبق التداول في النصوص المعروضة على جدول أعمال مجلس الحكومة، ودراسة الأثر التي ترفق بالتشريعات الجديدة أو المراجعة، والأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم، وتحديد تأليف دواوين أعضاء الحكومة والمهام المنوطة بهم، والالتزامات الملقاة على عاتقهم والمعايير المعتمدة لاختيارهم، والأجرة الشهرية والمنافع الممنوحة لهم خلال مزاولة مهامهم. وبالرغم من دخول القانون التنظيمي المعني حيز التنفيذ في سنة 2015، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 19 مارس 2015، غير أنه لم يصدر لحد الآن سوى نصين تنظيميين: الأول، يتعلق بدراسة الأثر (منشور في الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نوفمبر 2017)؛ والثاني، يهم الآجال المتعلقة بتوزيع النصوص التشريعية والتنظيمية على أعضاء الحكومة (منشور في الجريدة الرسمية عدد 7020 بتاريخ 31 أغسطس 2021). وعليه؛ نسائلكم عن الأسباب والمبررات التي حالت دون إصدار النصوص التنظيمية المتبقية والتي تتوقف عليها أجرأة أحكام تتعلق بقانون تنظيمي يهم سلطة دستورية؟