Preguntas Orales

إذا كان السكن الوظيفي قد أسهم بشكل فعال في مجهود الدولة لحل أزمة السكن في السابق، فإنه ينطوي اليوم على مجموعة من النواقص والإشكاليات إن على المستوى التشريعي أو على المستوى العملي. فقد تحولت المساكن الوظيفية بكل القطاعات العمومية إلى عوالم خفية تحكمها المحسوبية والزبونية، وتدار بطرق خارج قوانين وأنظمة الإدارات المعنية، حيث تعم الفوضى في عمليات الاستفادة، وتثار الشبهات بخصوص أموال إصلاحها وصيانتها، وتقع صعوبات في إفراغ المستفيدين المنتهية مهامهم، ويرفض العديد منهم إفراغ هذه المساكن، ويسلك أغلبهم طرقا وأساليب ملتوية للاستمرار في احتلال تلك المساكن رغم تقاعدهم أو انتقالهم لأماكن أخرى أو إنهاء مهامهم أو عزلهم أو تغيير وظائفهم. وهناك من يسعى إلى حيازة وتملك هذه المساكن، وحرمان الموظفين الجدد من إمكانية الحصول على مساكن وظيفية يفرضها القانون وطبيعة أعمالهم ومسؤولياتهم. كما أن هناك من يهمل صيانة وتأهيل هذه المساكن الوظيفية أو يتعمد تخريبها، انتقاما قبل مغادرته لها. ولهذه الأسباب وغيرها كثير، فإن السكن الوظيفي اليوم أصبح يطرح تساؤلات عديدة حول مجال تطبيق النظام الخاص بالموظفين المسكنين وتفويت السكن الوظيفي واستعراض الإكراهات التي تعيق تسيير ذلك السكن من جهة، وحول موقف القضاء من المنازعات التي يكون موضوعها المساكن الوظيفية المرتبطة بالإفراغ والتفويت من جهة أخرى. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل ربط الحصول على السكن الوظيفي بما يفرضه القانون وطبيعة أعمال ومسؤوليات الموظفين المستفيدين منه؟