Preguntas Orales

يتزامن تطبيق قانون المالية للسنة الجارية مع العديد من المستجدات التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار في فرضيات إعداده، منها تأخر التساقطات المطرية، وتداعيات أزمة الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثير كل ذلك على أسعار المواد، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين. وقد قامت الحكومة، في هذا الإطار، باتخاذ مجموعة من إجراءات الدعم المباشر وغير المباشر في تفاعل مع هذه الأزمة المتعددة الأوجه ومستويات التأثير، والتي تنضاف ولا شك، إلى صعوبات التعافي التي يعرفها اقتصادنا، واقتصادات العديد من الدول، بعد جائحة كورونا. وعليه؛ نسائلكن، السيدة الوزيرة، عن مدى تأثير هذه الأزمة على تنفيذ قانون المالية السنوي؟ وهل لا زالت فرضيات وتوقعات القانون المالي صامدة أمام ما تقدمنا ببسطه، لاسيما وأن الحكومة عبرت، في غير ما مرة، عن عدم ضرورية ولا ملحاحية تعديل قانون المالية للسنة الجارية؟