السيدة الوزيرة، تحية تقدير واحترام، وبعد، تناقلت بعض المصادر الإعلامية الوطنية خبر إسناد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مهمة إعداد "مشروع قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني" لمكتبي دراسات خصوصيين، وهو ما نعتبره سابقة في الصناعة التشريعية في بلادنا، وتبذيرا غير مبرر للمال العام، وأمرا غير معهود في تدبير المبادرة التشريعية المخولة لرئيس الحكومة وفقا للفصل 78 من الدستور، من حيث إسنادُها ودعمُها ومواكبتُها. وفي هذا السياق، فإننا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن المنهجية التي تعتمدونها في بلورة المخطط التشريعي لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودواعي إسناد صياغة الإطار التشريعي الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمكاتب دراسات خصوصية في ظل الزخم الذي تزخر به مؤسسات الدولة في مجال الصناعة التشريعية؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.