Preguntas Orales

تعرف أثمنة مواد البناء منذ بداية سنة 2022، ارتفاعات وزيادات متتالية أدت إلى توقف العديد من أوراش البناء في مختلف مناطق المملكة، بسبب عدم قدرة أصحابها على مواصلة البناء. وذلك بسبب تجاوز تلك الزيادات لكل الهوامش التي وضعوها، بحيث تراوحت تلك الزيادات بين%15 و %180. وقد كان لهذا الوضع آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: - تسريح عمال أوراش البناء؛ - تراجع فرص العمل التي كان هذا القطاع يوفرها؛ - مطالبة مقاولات البناء الحائزة على الصفقات العمومية بمراجعة الأثمان، مما سينعكس سلبا على تكلفة مشاريع الدولة، المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وقد تتعرض للتوقف؛ - بروز بوادر النزاعات بين مهنيي القطاع و زبنائهم ومورديهم وكذا مؤسسات الاقتراض؛ - حدوث ارتباك منتظر على مستوى تمكين المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية من الحصول على سكن لائق بتكلفة ميسرة. أمام هذا الوضع المنذر بالانفجار أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: 1- ماذا قامت به وزارتكن لتشخيص ومواكبة انعكاس ارتفاع أثمنة مواد البناء على قطاع البناء بالبلاد؟ 2- ما هي التدابير التي تعتزم وزارتكن القيام بها للتخفيف من تأثير هذا الارتفاع على تكلفة عمليات التشييد والبناء المختلفة في للبلاد؟ 3- ما هي التدابير التي تعتزمن اتخاذها على المستوى المالي وخاصة الجبائي، من أجل حماية القطاع من الإفلاس وتجنيب المواطنات والمواطنين الانعكاسات السلبية لذلك؟