السيد الوزير المحترم؛ يعتبر عدد مستغلي المياه بدون ترخيص مرتفعا، بحيث تجاوز خلال سنة 2017 أزيد من 102.264 مقابـل 52.557 من مستغلي المياه المرخص لهم. ولضمان حماية هذه الموارد المائية، أنشأ المشرع عدة أجهزة تقوم بمهام شرطة المراقبة حسب الوسط البيئي أو النشاط أو الهيئة التابعة لها. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لحماية المخزون المائي من الاستغلال الغير قانوني؟ وكذا لتفعيل منظمة الشرطة المائية والموارد البشرية واللوجيستيكية التي تتوفر عليها؟