Preguntas Orales

لجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى آلية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، إلى اتخاذ قرار لم يتخذ منذ نهاية سنة 2018، لمواجهة التضخم وانعاكاسته السلبية على الاستهلاك من أجل التخفيف من اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة. وأوردت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن تلي هذا القرار سلسلة من الزيادات الإضافية التي يرجح أن تصل إلى ما بين 1.75% و2% بحلول نهاية السنة. ومن المتوقع أن تكون لهذا القرار تداعيات عالمية واسعة النطاق ومن بينها تداعيات على الاقتصاد المغربي، خاصة أن للمغرب قروضا خارجية بالدولار، وكذا اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، ماهي الإجراءات المستعجلة التي تودون اتخاذها لاحتواء تداعيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟