لجأت بلادنا إلى إحداث 700 منصب مالي محول خصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، كما نص عليه قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، وباعتبار فئة الأساتذة أطر الأكاديميات، وخاصة الدكاترة منهم، جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية التي تلقت تكوينا أكاديميا وبيداغوجيا رصينا، مكنها من تطوير البحث العلمي وكذلك من الإبداع والمساهمة في تنويع أساليب التدريس، نذكركم أن هذه الفئة عانت ولا زالت تعاني من التمييز الذي يطالها خاصة حرمانها من حقها في اجتياز المباريات التحويلية أسوة بالموظفين النظاميين، مما لا يسمح بتحسين وضعيتهم المالية الإدارية، وهو ما يكشف عن عدم المماثلة في الحقوق. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لتحقيق مبدأ المساواة أسوة بالموظفين المرسمين لمنح أطر الأكاديميات الحق لاجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي التحويلية، والتسريع بتسوية وضعيتهم المالية في حالة القبول والنجاح؟