يشكل القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، لحظة فاصلة على درب إصلاح المالية العمومية، وتطورا مهما في إعداد البرامج الميزانياتية و تنفيذها. وبعد استكمال مختلف مراحل تنزيل القانون التنظيمي للمالية، وما انبثق عنه من إعمال للمعايير المؤطرة للبرمجة الميزانياتية المرتكزة على نجاعة الأداء، ومن تقوية للنجاعة في السياسات العمومية، ومن تعزيز للشفافية ومقروئية المالية العمومية، نسائلكم السيدة الوزيرة عن الأسباب وراء : 1- عدم انخراط بعض القطاعات والمؤسسات في مقاربة نجاعة الأداء؛ 2- عدم إخضاع الفصول الميزانياتية المتعلقة بالتكاليف المشتركة والتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية والنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي لمقاربة نجاعة الأداء.