Preguntas Orales

أصدرت الجريدة الرسمية للمملكة المغربية سنة 2017، الظهير الشريف رقم1.17.49 الصادر في 30 غشت 2017 بتنفيذ القانون رقم16-60 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات(AMEDIE)، وذلك بعد دمج ثلاث مؤسسات عمومية سابقة، والتي تم حلها وحينذاك التزم كل من الوزيرين السابقين أمام قبة البرلمان بالحفاظ على مكتسبات الشغيلة المدمجة، وذلك عبر اعتماد المادة 30 من القانون السالف الذكر والذي ينص على ما يلي:"لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية في تاريخ نقلهم". غير أنه، وبعد أربع سنوات من الانتظار للحصول على نظام أساسي عادل ومحفز ويحترم مقتضيات القانون السالف الذكر أعلاه، إلا أن شغيلة الوكالة تفاجأت بالمصادقة على نظام أساسي ظالم وجائر دون مراعاة التزامات الحكومة السابقة وفي خرق سافر للقانون واحتقار لكل المؤسسات التشريعية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتعديل مواد النظام الأساسي الجديد أو سحبه ضمانا لحقوق وكرامة المستخدمين؟