Preguntas Orales

قام المرسوم رقم 2.19.973، الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بوضع معايير لإعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ومنها اشتراط معيار الإقامة بالجماعة السلالية. وهو المعيار الذي يقصي الآلاف من ذوي الحقوق الذين تربطهم جذور مع الجماعة السلالية، ويحرمهم من الحق في الولوج إلى كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المذكور، خاصة في ظل استقرارهم عدد منهم خارج المنطقة إما بسبب الزواج أو العمل. إلى جانب ذلك، فإن هذا الشرط ترتب عنه تأخر كبير في توزيع المدخرات الناتجة عن المعاملات العقارية، مما أضر بمصالح ذوي الحقوق. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير: - عن التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل تجاوز هذه الوضعية، وكذا تمكين ذوي الحقوق من مستحقاتهم ؟