Preguntas Orales

يعتبر قطاع وكالات الأسفار من القطاعات الهامة التي تدر على خزينة الدولة مداخيل جد مهمة من العملة الصعبة، لما لها من ارتباط وثيق بالمجال السياحي الداخلي والخارجي، كما تساهم في خلق العديد من فرص الشغل، وعلى الرغم من كونه قطاعا مهيكلا ينظمه القانون، إلا أنه أصبح يعيش مؤخرا العشوائية وانتحال صفة وكيل أسفار من طرف مجموعة من الصفحات الإلكترونية الوهمية وطنيا ودوليا. زادت من حدة هذه المشاكل أزمة وباء كوفيد 19 ومتحوراته وقرار إغلاق الحدود بهدف الحد من انتشاره وبالتالي التوقف التام لوكالات الأسفار، حيث كبدت أصحاب الوكالات خسائر مادية ومعنوية جسيمة، تجلت أساسا في فقدان الآلاف من مناصب الشغل، وأدت إلى إفلاس العديد من وكالات الأسفار، مما أدى إلى شلل شبه تام لهذا القطاع. وعليه، فإن الوزارة مطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ هذا القطاع من الإفلاس التام، وإقرار خطة شمولية في إطار اعتماد مقاربة تشاركية مع ممثلي وكالات الأسفار لإعادة إحياء هذا القطاع الذي لا تخفى أهميته الاستراتيجية في إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يرتبط بالتدخل مع باقي الشركاء المعنيين خاصة قطاع الأبناك قصد إيجاد حلول متفق عليها ضمنها إعفاء العاملين في هذا القطاع من فوائد الأبناك المترتبة عليهم كخطوة استباقية لاستعادة عافية القطاع الذي تحمل مخلفات الجائحة بشكل أكبر. وعليه نسائلكن السيدة الوزيرة عن الإجراءات المواكبة التي اتخذتها الوزارة لإنقاذ قطاع وكالات الأسفار من الشلل التام الذي أصبح يعيشه وتعويض خسائره؟