التزمت الحكومة في برنامجها بإعداد استراتيجية قطاعية لتطوير الصناعة التقليدية 2021 – 2030 بهدف تعزيز دينامية تنمية القطاع وتحسين ظروف الصناع التقليديين ومواجهة الآثار السلبية الوخيمة الناتجة عن أزمة جائحة كورونا بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد إغلاق الحدود وتراجع عدد السياح الأجانب الوافدين. - فمتى سيتم اخراج هذه الاستراتيجية القطاعية الى حيز الوجود؟ - وماهي الإجراءات المواكبة المتخذة لتنفيذها؟ - وما هي التدابير الاستعجالية الكفيلة بدعم الصناعة التقليدية وإنقاذها من الإفلاس والتخفيف من الظروف الاجتماعية الصعبة التي يجتازها الصناع التقليديون في ظل الجائحة؟