Preguntas Orales

أبرمت مجموعة من الهيئات حكومية ومحلية وخدماتية اتفاقية لإعادة الإدماج الحضري وإعادة هيكلة الهراويين الشمالية سنة 2014، وكلفت شركة العمران بتنفيذها، وخصصت لها اعتماد مالي قدر بـ230 مليون درهم، من أجل فك العزلة عن أحيائها وتوفير التجهيزات التحتية الضرورية، وبناء مجموعة من المرافق الاجتماعية والخدماتية، وقد أعطى صاحب الجلالة نصره الله سنة 2016 انطلاقة الأشغال على أساس أن تنتهي في متم سنة 2018. والواقع، السيدة الوزيرة، أن هذه الاتفاقية، رغم أهميتها وأهمية المبلغ المخصص لها، لم تحل مشكل الهراويين، بل أدت إلى مضاعفة خيبة أمل السكان وإحباطهم، وغضبهم وإحساسهم بالعزلة والتهميش، وذلك عائد إلى سببين رئيسيين: أولا- تعثر إنجاز المشاريع المبرمجة في الاتفاقية وعدم تمكنها من معالجة مشاكلهم الحقيقية. ثانيا- عدم الاعتماد منذ البداية، على دراسة دقيقة ذات مقاربة شمولية لمشاكل الهراويين الشمالية تشمل جميع الجوانب البنيوية والاجتماعية والأمنية والصحية والتعليمية والعقارية. السيدة الوزيرة، إن المشكل العقاري الذي لم تعطه الدراسة الأولية السابقة، أهمية أكبر، يشكل أكبر عائق في تنمية المنطقة، لطابعه المعقد، وتنوعه نتيجة المضاربات والعقود الجزئية والملكية على الشياع والبناء غير المهيكل، مما يصعب على جماعة الدار البيضاء وحدها القيام تقنيا وقانونيا وماليا بتطهير العقار، لإنشاء الطرق وتمديد القنوات وبناء المرافق والتجهيزات. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن التدابير التي تعتزم وزارتكم القيام بها من أجل إعادة دراسة جديدة تكون دقيقة وشمولية، وتعتمد المقاربة التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة، وعلى مبادئ وأساسيات البرنامج التنموي الجديد؟ وعن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها باعتباركم الجهة الوصية على التعمير، من أجل إيجاد حلول للمشكل العقاري بالمنطقة؟ - وعن التدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل إتمام أشغال الاتفاقية الحالية وتدعيمها بالمزيد من الاعتمادات لسد الاحتياجات الحالية والملحة في انتظار الحلول الشمولية؟