تعد وثائق التعمير آلية لتدبير المجال الترابي وإطارا مرجعيا لتفعيل مشاريع الاستثمار وغيرها من المشاريع السكنية والاقتصادية المنتجة للنمو. ولكن مع الأسف نجد أن المنظومة المؤطرة لوثائق التعمير قد تقادمت وأصبحت لا تواكب المعطيات المتجددة، مما ينعكس سلبا على تنزيلها في نفوذ الجماعات الترابية المعنية وبالتالي أصبح من الضروري إعادة النظر في قوانين التعمير وتجميعها في إطار مدونة التعمير كما نصت على ذلك الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر حول إعداد مدونة التعمير سنة 2005. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذونها للتعجيل بإخراج مدونة التعمير؟