تعرف ممارسة تخصصات طبية عديدة، تطفل دخلاء لا تربطهم أي رابطة قانونية أو مهنية بممارسة مهنة الطب لا سيما فيما يتعلق "بالطب التجميلي"؛ إذ تعمد بعض المراكز تحت يافطات وعناوين مختلفة، في واضحة النهار، على تقديم خدمات طبية تجميلية، نذكر منها على سبيل المثال: الحقن التجميلية، العلاج بالليزر... دون معرفة طبية باستعمالاتها وآثارها، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى كوارث ومخلفات خطيرة على صحة المواطنات والمواطنين، الذين يلجون هذه المراكز عن جهل بطبيعة مهامها، أو بالنظر للمقابل المادي الذي تطلبه، أو تأثرا بالدعاية التي تمارسها هذه المراكز عبر وسائط التواصل الاجتماعي. وجدير بالذكر، أن ممارسة تخصص "طب التجميل" تتطلب تكوينا جامعيا لمدة تقارب ثماني سنوات، وخبرة عملية، ومتابعة أكاديمية لمستجدات هذا المجال الذي يتطور بسرعة كبيرة. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزم مصالحكم اتخاذها، حفاظا على الممارسة القانونية لمهنة الطب ببلادنا، وبقاء هذه المراكز محصورة في الخدمات غير الطبية التي أحدثت لها، ورخص لها من أجلها؟ كما نسائلكم عن التدابير المتخذة من أجل حماية صحة المواطنين، لاسيما فئة النساء التي تقبل بشكل كبير على مثل هذه الخدمات، وبعضهن تعرض لتشوهات ظاهرة جراء ذلك وما يليها من مضاعفات نفسية، تعرض في النهاية على الأطباء المختصين؟