Preguntas Orales

يعد قطاع السياحة، على المستوى الدولي، من بين أكثر القطاعات تضررا من تداعيات كوفيد 19 بمتحوراته المتعددة. فأجواء الخوف والمجهول وضرورات التباعد والاحتياط، جعلت هذا القطاع يعرف ركودا كبيرا، وصل حد الإفلاس في الكثير من الحالات، لاسيما وأن مرحلة الانتعاش الصغيرة التي عرفها العالم صيف السنة الماضية لم تدم طويلا، إذ سرعان ما عادت التخوفات من جديد لتلقي بظلالها على صناعة السياحة العالمية وقطاع الطيران. ولم تسلم بلادنا من هذه التداعيات، إذ أن الحرص على السلامة والصحة العامة، جعل الحكومة تقدم على خيارات اقتصادية مؤلمة. حيث إن غياب أفق لانفراج هذه الأزمة المرتبطة بغموض الرؤية الطبية على المستوى العالمي، تجعل أزمة القطاع متعددة: أزمة مساهمته في الناتج الوطني، والأزمة الاجتماعية بالنسبة للمشتغلين فيه، أو الذين تربطهم بالسياحة علاقة وجود كوكالات الأسفار، والنقل السياحي... والتي دخلت منذ مدة في مرحلة الاحتجاج للتعبير عن مطالبها، وبعضها لم يستفد من حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة كالإعفاء الضريبي وتجميد المديونية، وغيرها من الإجراءات التي تطرح اليوم بشأنها إشكالية المستفيدين، والجهة المشرفة على ذلك؛ وعليه؛ نسائلكن عن مآل "خطة إنقاذ" القطاع السياحي التي سبق وتحدثتن عنها؟، وعن الجهات المعنية بها (الفنادق، المطاعم، النقل السياحي، الصناعة التقليدية، وكالات الأسفار...)، وعن الجهات المشرفة على تنزيلها ضمانا لحسن أجرأتها؟