Preguntas Orales

حظي التعليم الاولي خلال السنوات الأخيرة بمكانة خاصة في المخططات والاستراتيجيات الحكومية والبرامج الوطنية، حيث تم إقرار واعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير على المستوى التربوي والبيداغوجي والقانوني والتنظيمي، مكنت بلادنا من تحقيق مجموعة من الأهداف المسطرة في الجانب المتعلق بتوسيع التعليم الأولي في أفق تعميمه واستكمال إدماجه في منظومة التربية والتكوين. وبالرغم من المجهودات المبذولة في السياسات العمومية الموجهة لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر مرتكزا أساسيا ومحورا لإصلاح المدرسة العمومية على وجه الخصوص، إلا أنه يلاحظ أن هناك تفاوتا كبيرا بين المؤشرات الكمية ومؤشرات الجودة، مما يحول دون تحقيق كل الأهداف والغايات المـأمولة، الأمر الذي بات يستدعي التسريع بإقرار وتنزيل الإصلاحات المؤسساتية والبيداغوجية والقانونية من أجل تعزيز حكامة تدبير التعليم الأولي وتجويد خدماته ومردوديته، وذلك بخلق الآليات الكفيلة بتفعيل وتطوير مبادرات الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، و وضع الإطار القانوني المنظم للمؤطرات والمؤطرين، وتحفيز الفاعلين والشركاء في مجال التعليم الأولي، إلى جانب تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين كل الفئات ومختلف الأطفال المغاربة، وتوحيد المناهج البيداغوجية بين كل القطاعات الحكومية المتدخلة وضمان انسجامها، بالإضافة إلى ضرورة تحسين بنيات الاستقبال الخاصة بهذه الفئة في المجالين الحضري والقروي على وجه الخصوص. لدى نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لتسريع وتيرة إصلاح ورش التعليم الأولي وتعميمه وتأهيله وتحسين جودته.