من المعلوم أن التحديات المرتبطة بقطاع التكوين المهني تتمثل أساسا في تحقيق ملاءمة منظومة الكفاءات مع حاجيات الاقتصاد الوطني والرفع من جودتها عبر التكوين. وإذا كان هذا القطاع، قد حقق مجموعة من المكتسبات ولاسيما تغطية جميع جهات المملكة بعرض التكوين المهني، فإن هناك مجموعة من الإكراهات تتمثل بصفة خاصة في الحكامة والتمويل وعدم تفعيل القانون المؤطر للتكوين المستمر، بالإضافة إلى غياب استراتيجية مندمجة ومنسجمة خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد الوزير، عن استراتيجية الوزارة للرفع من أداء هذا القطاع انطلاقا من التراكمات المسجلة من جهة، ومن التوصيات التي جاءت في النموذج التنموي الجديد من جهة أخرى؟