لمواكبة التحولات وتطور المؤشرات المتعلقة بالجريمة وبحث حلول للوقاية منها، فقد التزمت الوزارة بتنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات لمحاربة الجريمة من ضمنها إحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في أفق حمل السياسة الحكومية على سن تدابير وقائية واستباقية قبلية، تضع حدا للأسباب المؤدية للجريمة. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة من أجل إحداث مرصد وطني للإجرام الذي سيعزز مكانة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمنظومة العدالة الجنائية؟