السيد الوزير، تحية تقدير واحترام؛ وبعد، ينجز المجلس الأعلى للحسابات تقاريره الرقابية على تدبير المالية العمومية بشكل منتظم، ومنها ما يتضمن اختلالات أو سوء تدبير المال العام لعدد من المصالح الحكومية والمؤسسات العمومية، كما تتضمن توصيات لتجاوز أو لتصحيح اختلالات ثم رصدها، وفي بعض الحالات تكون الاختلالات تتطلب متابعة قضائية. وقد عرضت بالفعل عدد من الملفات على القضاء واتخذ فيها الأحكام المناسبة، غير أن عددها قليل بالمقارنة مع ما نطلع عليه في تقارير المجلس المعروضة أمام البرلمان، علما أن لتقارير المجلس الأعلى للحسابات دور أساس في تقويم الاختلالات وحماية المال العام، إذا ما تم التعامل معها بالجدية اللازمة. فما الذي تقومون به، السيد الوزير، لمتابعة هذه التقارير واتخاذ ما يلزم من تدابير لتكون فعلا أداة أساسية لتقويم السياسات العمومية وحماية المال العام؟ وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، عبارات الاحترام والتقدير.