تعرف التجارة الإليكترونية العالمية تطورات سريعة في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تمارس من طرف اشخاص ذاتيين أو معنويين بصفة سرية، خاصة الاستيراد من الخارج. وتدر على أصحابها مداخيل مهمة عبر حساباتهم البنكية دون الخضوع للقوانين الضريبية، وبعيدا عن أعين الجمارك. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات القانونية لإخضاع هدا النوع من التجارة للقوانين الجاري بها العمل مع حماية السوق المحلي؟