Preguntas Orales

حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حظيت باهتمام خاص داخل المجتمع الدولي، حينما خصها باتفاقية داخل هيئة الأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أولاها دستور 2011 مكانة خاصة، من حيث التأكيد على إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. ومن أجل النهوض بوضعيتهم، وبهدف تطوير أشكال وآليات التدخل، تم وضع استراتيجية وطنية للتنمية الدامجة، وتحيين البحث الوطني حول الإعاقة، وإصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وتفعيل خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. ورغم ما تم تقديمه سابقا من خطط وبرامج حكومية، فإن واقع ذوي الإعاقة يبقى بعيدا عن تلبية احتياجاتهم وانتظاراتهم. لذا، نسائلكن عن الإجراءات المزمع اتخاذها للنهوض بوضعية هذه الفئة الهشة في بلادنا؟