تعرف حالات العنف الموجه ضد النساء بشتى أنواعه وصوره، تفاقما كبيرا. وإذا كان الإطار القانوني قد وفر نوعا من الحماية القانونية للنساء في هذا الباب، فإن الإشكال الحقيقي الذي يطرح اليوم، على المرأة الضحية، وعلى المصالح الأمنية والقضائية، هو غياب مراكز توفر بالأساس خدمة الإيواء للحالات المستعجلة والخاصة، والتي تكون شرطا رئيسيا ومسبقا لخدمات الدعم النفسي والقانوني الذي تحتاجه هؤلاء النساء، لأن غياب هذه المراكز يزيد في تعميق أزمة الضحية، بل ويعطل حتى فعالية القانون ذاته من خلال إحجام العديد من الضحايا عن التبليغ عن الاعتداءات، وفي أحيان كثيرة التخلي عن المتابعة في حال ما خطون الخطوة الأولى باتجاه التبليغ، خاصة عندما يكون المعتدي من الأقارب. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما استراتيجيتكم لتوفير مراكز إيواء واستقبال للنساء ضحايا العنف على امتداد التراب الوطني ؟