Preguntas Orales

تنص المادة 7 : من القانون رقم 06-35 المحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على أنه "تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق". غير أن واقع الحال هو أن العديد من الإدارات لاتزال تطالب المرتفقين بهذه الوثائق رغم توفرهم على بطاقة التعريف الالكترونية، مما يشكله ذلك من خرق للمادة أعلاه وتعطيل لمصالح المواطنين في إجراءات لا داعي لها، تناقض حتى فلسفة إصلاح الإدارة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هو تصوركم لترجمة هذا القانون على أرض الواقع ؟