اعتبر البرنامج الحكومي أن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات هي قضايا أفقية ومشتركة بين عدد من القطاعات، والتي يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق والتقائية ناجعة. ولاشك أن تخليد الذكرى 73 لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي مناسبة لتسليط الضوء على وضعية حقوق الإنسان ببلادنا. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير: - عن تقييمكم للوضع الحقوقي ببلادنا؟ - وعن المجهودات الحكومية من أجل ضمان فعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها في السياسات العمومية ؟