في ظل التطور التكنولوجي الرقمي المهم الذي يعرفه العالم، و في ظل تزايد عدد القضايا التي أصبحت تنظر فيها المحاكم حول موضوع العملات الرقمية أو الافتراضية أو العملة المشفرة، هذه العملات التي اصبح التعامل بها معترفا به عالميا و نسبة المعاملات بها تتجاوز 900 مليون دولار، و بما أن المغرب أصبح يحتل المرتبة الرابعة افريقيا بنسبة التداول بهذه العملة، مما أصبح يطرح أسئلة ملحة حول سبل تقنين التعامل بهذه العملة وأيضا الحاجة إلى إطار قانوني ينظم ويشمل سبل التداول بها من أجل مجارات التحول التكنولوجي الذي يعرفه العالم، مع الإشارة إلى قدرة هذا القطاع في تشغيل نسبة لا بأس بها من الشباب. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - هل ترى انه من المعقول ان يظل المغرب في منأىً عن ما يقع حوله من تطور سريع في مجال التعامل بالعملات المشفرة و الحكومة الحالية خصصت وزارةً للانتقال الرقمي؟ - وهل هناك رؤية او معالم قريبة المدى من اجل رفع قيود التعامل بهذه العملات؟