تبلغ مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة التي لم يتم استرجاعها من قبل إدارة الضرائب 13 مليار درهم، علما أن القانون يلزم إدارة الضرائب بإرجاع مستحقات هذه الضريبة خلال ثلاثة أشهر بعد وضع الطلب. هذا وقد استبشر المقاولون خيرا منذ تنصيب هذه الحكومة حيث صرحت على لسان رئيسها بأنه سيتم التعجيل بسداد هذه المتأخرات، مما سيمكن المقاولات من ضخ موارد مالية في خزينتها مع تمكينها من السيولة اللازمة في ظرفية اقتصادية صعبة من جراء جائحة كوفيد 19. إذن نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها، وكذا البرنامج والآلية التي ستعتمد عليها لتيسير هذه العملية؟