Preguntas Orales

عملت الوزارة، عبر القرار المشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الاقتصاد و المالية ل 09 مارس 2020، على إخراج المنظام الإداري للجامعات والمؤسسات الجامعية إلى حيز الوجود، هذا المنظام الذي من شأنه الرفع من مرونة وسلاسة الأداء الإداري و المالي لهذه المؤسسات، و تقوية الجوانب المرتبط بالشفافية والحكامة في التدبير، بالإضافة إلى الرفع من مردودية الأطر الإدارية و التقنية لموظفي الجامعات التي تستحق كل التنويه و التقدير بتخصيص تعويضات عن المسؤولية كحافز يشجع على الاستمرار في العطاء و التفاتي في العمل على غرار القطاعات الأخرى. وإذا كانت بعض الجامعات قد شرعت في تفعيله وتنزيله جزئيا، فإن أخرى اقتصرت على رؤساء الأقطاب (الشيء الذي يتنافى مع الهدف الأساسي لهذا المنظام)، بل هناك من لم تشرع بعد في تنزيله. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب الكامنة وراء التأخر والتفاوت في تنزيل هذا المنظام، وكيف ستعمل وزارتكم على تتبع تفعيله؟