لاشك أن ربح رهان التنمية ببلادنا وتنزيل النموذج التنموي الجديد يقتضي استثمار كل الإمكانات المتاحة على مستوى المجتمع المدني. ونعتبر أنه لتجاوز الاكراهات والصعوبات التي يعاني منها المجتمع المدني خلال اشتغاله، يجب فتح ورش تعديل الإطار القانوني المنظم للجمعيات ليواكب روح ونفس دستور 2011، الذي مكن المجتمع المدني من سلطات وأدوار جديدة من الحقوق والحريات والواجبات، تجعله شريك أساسي للمساهمة في اتخاذ القرار وصياغة السياسات العمومية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير: - عن رؤية وزارتكم بخصوص الخطوات التي يمكن اعتمادها بخصوص هذا الورش الهام؟