Preguntas Orales

بتاريخ 29 غشت 2019 تدارس وصادق المجلس الحكومي على مشروع قرار 37/18بانشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية؛ وهو المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسة بالسم المذكور أعلاه وترمي اهداف هذا المشروع الى تقديم خدمات اجتماعية متعددة وهادفة ومساعدة لهذه الفئة التي تقدم خدمات جليلة الى المواطنين من موظفي واعوان الجماعات الترابية وازواجهم وابنائهم والمتقاعدين، وكذلك الى منخرطي مؤسسة الحسن الثاني الاعمال الاجتماعية لرجال السلطة ويستفيد منها ارامل وابناء المنخرطين فيها وجوبا كما نص مشروع القانون. وتتكون اجهزة الجمعية من مدير ومجلس التوجيه والتتبع، كما نص المشروع على كيفية تأليف المجلس وهياكله واختصاصاته واختصاصات المدير والموارد المالية، كما ينص مشروع القانون على اخضاع المؤسسة للافتحاص والرقابة من طرف الاجهزة التابعة لوزارة المالية والداخلية. الا انه منذ المصادقة الى اليوم وموظفي واعوان الجماعة الترابية يتساءلون عن مصير هذه المؤسسة ولماذا لم تخرج بعد الى حيز الوجود. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل هناك بعض المعيقات التي تقف حاجزا أمام تجميدها رغم مصادقة المجلس الحكومي على إنشاءها ؟ - وهل هذا المشروع مازال قائما الى اليوم؟