Preguntas Orales

لقد جاء في البرنامج الحكومي أمام البرلمان أن " الحكومة تعتبر بأن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات هي قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات، يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق والتقائية ناجعة، كما أن هناك حاجة ملحة اليوم إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف تطويرها وتجويد محاورها من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في بلادنا وضمان فعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها تعزيزا لدينامية الوعي الحقوقي ببلادنا" .ولا شك أن هذا الإختيار سيعزز مكتسبات بلادنا في هذا المجال. لذلك نسائلكم السيد الوزير : - ماذا أعدت الحكومة،من برامج و مبادرات لدعم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ؟.