Preguntas Orales

انخرطت بلادنا منذ سنوات، في مشاريع البنيات التحتية الأساسية التي كان لها تأثير إيجابي على النسيج الاقتصادي الوطني والإقليمي؛ وقد ساهمت هذه المشاريع في دعم مختلف الاستراتيجيات القطاعية واللامركزية؛ وفي هذا الصدد، فقد احتل المغرب مراتب متقدمة من حيث جودة بنيته التحتية، الأمر الذي أهله لاحتضان العديد من التظاهرات الدولية والعالمية. ولا شك أن مواصلة تعزيز البنيات التحتية الأساسية، من خلال تأهيل وتطوير النقل الطرقي بمختلف أنواعه وتسريع وتيرة إنجاز الطرق السريعة وتأهيل الرصيد الوطني الطرقي، وتوسيع الشبكة السككية وتعزيز الربط السككي بين المدن ومطارات المملكة، بالإضافة إلى تسريع أشغال شبكة المطارات وتثمين الأسطول الجوي وإقرار إصلاحات مؤسساتية في قطاع النقل البحري، سيساهم بشكل كبير في الارتقاء في مؤشر التنمية وخلق الثروة ومناصب الشغل وفك العزلة وتنزيل الأوراش الاجتماعية. إن مواصلة تعزيز جودة البنيات التحتية الأساسية ببلادنا، لن يساهم في التنمية الاقتصادية وفي تعزيز دور المغرب في المشهد الاقتصادي العالمي، وفي تحفيز إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة فقط، بل سيمكن أيضا من لعب دور حاسم في التنمية البشرية وفي تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، من خلال الإسهام في فك العزلة عن العالم القروي ومحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتيسير الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم والسكن... وفي هذا الإطار، فان استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030 ستشكل فرصة استثنائية لتطوير بنيته التحتية في أفق تحقيق قفزة نوعية من حيث حجم الاستثمارات والمشاريع الكبرى الرامية إلى إنشاء الطرق والطرق السريعة، ومد خطوط السكك الحديدية، وتأهيل الملاعب، إلى جانب برمجة إنشاء عشرات المنشآت السياحية والمؤسسات الفندقية التي من شأنها أن تخلق طفرة اقتصادية واسعة. مع ما يتطلب ذلك من توسيع هذه المشاريع لتشمل كل الجهات والأقاليم وليس فقط تلك التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا وكأس العالم، بما يضمن الحد من تكريس الفوارق والتفاوتات المجالية، والحد من ارتفاع نسبة البطالة لدى شباب هذه المناطق وضمان استفادتها من المشاريع المهيكلة. بناء على ما سبق، وانطلاقا من الالتزامات التي أعلنتم عنها في برنامجكم الحكومي، ومشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية واستكمال تأهيلها، فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن التدابير التي اتخذتموها من أجل تفعيل هذا الالتزام، وعن الإجراءات المتخذة من أجل تطوير وتأهيل البنيات التحتية بمختلف ربوع المملكة، بما يحقق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية.