Preguntas Orales

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 284 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، السيد رئيس الحكومة المحترم، تلعب البنيات الأساسية دورا حيويا في تحقيق التنمية الاقتصادية، فمنذ الاستقلال اختارت بلادنا الاهتمام بتطوير بنياتها التحتية خاصة في مجالات الطرق وشبكة المواصلات والماء والطاقات والتنمية المستدامة لتوفير البيئة المناسبة لتلبية حاجيات الإقلاع الاقتصادي وتحقيق العدالة المجالية ودعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية لكافة المغاربة. وهو الخيار الاستراتيجي الذي كلف المغرب ضخ حوالي من 11.2% من الناتج الداخلي الخام لضمان بناء وتطوير هذه البنيات الأساسية، وكان له الأثر الإيجابي على النسيج الاقتصادي الوطني والإقليمي وساهم في دعم الاستراتيجيات القطاعية، حيث أصبحت بلادنا تتوفر على شبكة طرقية تبلغ 57.334 كلم وطرق سيارة تصل على 2.000 كلم، بالإضافة إلى شبكة موانئ تضم 39 ميناء وشبكة مطارات تضم 18 مطار (16) منها دولية وشبكة سكك حديدية تمتد على طول 2.110 كلم. هذه المجهودات ساهمت في تصنيف المغرب سنة 2019 في المرتبة الثانية إفريقيا لتوفره على أفضل ميناء إفريقي وأول قطار فائق السرعة؛ وفي المرتبة 53 في مؤشر البنية التحتية من بين 140 دولة يشملها تقرير التنافسية العالمي، لكنه مع الأسف سرعان ما تراجع عن هاته المرتبة المشرفة سنة 2024، نتيجة سوء كفاءة حكومتكم في تحقيق النجاعة الاقتصادية اللازمة وضمان فعالية المقاولة والبنيات التحتية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي. إن غياب المغرب عن هذا التصنيف العالمي يعود أساسا إلى ضعف اهتمام الحكومة الحالية بالبنيات التحتية وتوزيعها العادل على مجموع جهات المغرب وهو ما يؤكده غياب أي التزام في البرنامج الحكومي يخص تطوير البنية التحتية وتقليص الفوارق المجالية إضافة إلى ضعف معدلات النمو التي لم تتجاوز 3% وارتفاع معدلات البطالة إلى 13.6% خلال الولاية الحكومية الحالية بالإضافة إلى تفاقم مؤشرات الفساد والرشوة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويعيق التنمية. إن ضعف الأداء الاقتصادي للحكومة وغياب التوزيع الجهوي العادل للاستثمارات في البنيات التحتية وكذا غياب آليات الرقابة في تنفيذ الصفقات والمشاريع المرتبطة بالبنيات الأساسية، بالإضافة إلى استفحال تضارب المصالح في إبرامها وتنزيلها على المقاس يحد من استفادة الاقتصاد الوطني من آثارها الإيجابية ويكرس التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية بشكل يكرس عزل بعض الجهات عن الأوراش التنموية الوطنية. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن: -ماهي رؤية الحكومة للاستثمار في البنيات التحتية الإنتاجية بشكل يضمن الاندماج الترابي ويعزز تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد بالمغرب؟ - ماهي خطة الحكومة للحد من التفاوتات المجالية في توزيع البنيات التحتية وفق مقاربة شاملة تمنع احتكار جهات الدار البيضاء -الرباط- طنجة للثروة الوطنية؟ - ماهي التدابير الاستعجالية التي ستقوم بها الحكومة للحد من تضارب المصالح في إبرام الصفقات المرتبطة بالبنيات الأساسية ببلادنا؟ - ما هي الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة من أجل استرجاع المغرب مكانته على مستوى التصنيف العالمي لتنافسية الاقتصاد الوطني وضمان جودة البنيات التحتية؟