Preguntas Orales

ارتبط رهان تحقيق التنمية بالمغرب تاريخيا، بضرورة إقامة اقتصاد وطني قوي، حيث انخرطت بلادنا منذ السنوات الأولى على تحقيق الاستقلال، في مسلسل تطوير وعصرنة البنية الاقتصادية الوطنية. وقد تميز هذا المسلسل بمجموعة من المراحل الأساسية، التي شكلت منعطفات حقيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني، سواء فيما يتعلق بطبيعة بنيته أو بأهدافه و غاياته التي أطرتها السياسات والخيارات الاقتصادية التي تم تبنيها في كل مرحلة. في هذا الإطار، اعتمدت بلادنا، منذ ثمانينيات القرن الماضي، سياسة الانفتاح الاقتصادي التي ارتكزت على فكرة ضمان اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي. وبالرغم من اندراج هذه السياسية في إطار برنامج التقويم الهيكلي الذي اعتمده المغرب من أجل تصويب العديد من الاختلالات التي اعترت الاقتصاد الوطني في المراحل التي سبقته، إلا أنها تأسست على مجموعة من الدوافع والمقومات الموضوعية والداخلية التي أفضت إلى نجاحها، وبالتالي إلى خلق بنية اقتصادية وطنية متنوعة، أسعفت بلادنا في تعزيز موقعها من داخل المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي. لقد كان لخيار انفتاح وتحرير الاقتصاد الوطني آثار عديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع التجارة الخارجية الذي عرف تطورا ملحوظا، انطلاقا من المكانة المحورية التي بات يحتلها داخل البنية الاقتصادية الوطنية في ظل هذا الاختيار، حيث كان العنوان الأبرز لهذا التطور، تنويع الشركاء الاقتصاديين لبلادنا، من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التبادل الحر، والتي كان أهمها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة أكادير، وتركيا، وغيرها من الاتفاقيات التي هدفت إلى التشجيع على الاستثمار الأجنبي بالمغرب، وإلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية. ومن أجل تفادي الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية، نتيجة لانفتاح السوق الوطنية على المنتوجات الخارجية، وبغية ضمان ولوج المنتوجات الوطنية لمختلف الأسواق الدولية، تم اتخاذ العديد من التدابير التي تهدف إلى حماية المنتوجات الوطنية، وبالتالي المقاولات الوطنية، وذلك من خلال تأهيلها، وتقوية مستويات تنافسيتها. ورغم الارتفاع الملحوظ الذي عرفته وتيرة الصادرات الوطنية، لا تزال بلادنا تسجل عجزا تجاريا مزمنا نتيجة للفرق المهول بين حجم صادراتها ووارداتها. إن أهمية قطاع التجارة الخارجية في البنية الاقتصادية الوطنية، تجعل من عملية تطويره شرطا أساسيا لضمان فعالية أداء الاقتصاد الوطني، وبالتالي ربح رهان تحقيق التنمية، لاسيما أمام تعدد التحديات الدولية الموسومة بعولمة متزايدة للتبادلات والأسواق الدولية. بناء على ما سبق، وانطلاقا من الالتزام التي أعلنتم عنه في برنامجكم الحكومي بمضاعفة الجهود لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية، من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين من جهة، ومن خلال تغيير نموذج تطوير الصناعة المغربية من جهة ثانية، فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن التدابير التي اتخذتموها من أجل تفعيل هذا الالتزام، وعن الإجراءات المتخذة من أجل تطوير التجارة الخارجية، لاسيما ما يرتبط منها بتحديث هياكل الإنتاج من أجل تقوية التنافسية المغربية وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي.