أفرد التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي مكانة مركزية ومحورية للتأهيل المجالي والتعمير والإسكان كأساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ومصدر لخلق الثروة المادية واللامادية. في حين ظلت مجالاتنا الترابية تعاني مجموعة من التحديات شكلت عائقا حقيقيا أمام جاذبيتها وتنافسيتها الاستثمارية، إلى جانب محدودية العروض الملائمة في مجال السكن وجودته. ولتجاوز مختلف هذه المعيقات، دشنت حكومتكم مرحلة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من التجارب الماضية وحجم الانتظارات والتطلعات الحالية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين وكذا توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، وهو ما سيعطي انطلاقة قوية ودينامية جديدة لمجال السكن والتعمير، وبالتالي دينامية لمنظومة اقتصادية واجتماعية كاملة، والتي بدأنا فعلا نلمسها، لا سيما من خلال نظام الدعم المباشر للسكن، ومجموعة من التدابير التي تم اتخاذها لتبسيط المساطر وتعزيز قدرة المواطنين على الولوج لسكن لائق، وتنظيم الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، لإرساء إطار مرجعي وطني لهيكلة شمولية لقطاع الإسكان والتعمير وإعادة النظر في منظومة التخطيط الترابي، وتنويع العرض السكني وتحسين جودته. وبناء عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن : • سياسة حكومتكم في مجال التعمير والسكنى وآثارها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية؟ • تقدم بلورة وتنزيل رؤية مندمجة ومشتركة مع مختلف الفاعلين لتحقيق أهداف النموذج التنموي المرتبطة بالتأهيل المجالي والتعمير والسكنى، تأخذ بعين الاعتبار مختلف المستويات والخصوصيات والإصلاحات الترابية؟